همکاری مشترک دولت و مجلس برای بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات قوه مقننه/ لایحه جامع انتخابات به کمیسیون شوراهای مجلس ارائه نشده است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۸۴۱۱
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از همکاری مشترک وزارت کشور و قوه مقننه در راستای بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس خبر داد و گفت: لایحه جامع انتخابات به کمیسیون شوراهای مجلس ارائه نشده است.
محمدصالح جوکار به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، در رابطه با اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر اینکه لایحه جامع انتخابات هم اکنون در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است، گفت: لایحه ای در این خصوص از سوی دولت به قوه مقننه ارائه نشده اما اکنون به صورت مشترک در حال بررسی طرح مجلس نسبت به اصلاح موادی از قانون انتخابات قوه مقننه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح نمایندگان در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با کمک وزارت کشور در حال تکمیل شدن بوده و بحث لایحه جامع قانون انتخابات مطرح نیست، اظهار کرد: اگر دولت درصدد تدوین لایحه جامع است می تواند پس از تکمیل آن را به منظور بررسی به بهارستان ارائه کند.
وی در این راستا، ادامه داد: هم اکنون بحث های کارشناسی که دولت در خصوص طرح مجلس مدنظر دارد در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در حال تبادل نظر و بررسی است. امیدواریم بعد از تعطیلات رسمی مجددا نتیجه نهایی در صحن مطرح شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اصلاح این قانون ابعاد مختلف داشته و بسیار حائز اهمیت است، افزود: به عنوان مثال شرایط انتخاب شوندگان و رعایت حقوق نامزدها مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارتی برای حفظ حقوق نامزدها در جریان رسیدگی به صلاحیت ها وقت گذاشته شده و دستگاه های نظارتی باید کتبا نتیجه ها را به افراد اعلام کنند؛ همچنین افراد حق اعتراض دارند تا از این طریق بتوانند از خودشان دفاع کرده و توضیح ارائه دهند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه همکاری مشترک وزارت کشور و بهارستان در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات قوه مقننه دارای اهمیت است، خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب برنامه هفتم باید مجلس آینده کارآمد و انقلابی باشد تا بتواند بر قانون یاد شده نظارت دقیق داشته باشد و افراد شایسته و در تراز قانونگذاری روی کار بیایند؛ همچنین باید شاهد مشارکت بالای مردم و رقابت صحیح میان نامزدها باشیم. این مهم در حالیست که بعضا برخی افراد مفاد طرح را با شرایط و منافع خودشان تطبیق داده و مخالفت هایی را ابزار می کنند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای مجلس لایحه جامع قوه مقننه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور